۱۳۹۰/۱۲/۲

دین نباید بازیچه دست حاکمان گردد




آنچه بر مهدی خزعلی می گذرد، نماد ظلم بی پایان استبداد حکومت دینی است که حتی بر دینداران این سرزمین نیز روا داشته می شود. در طی ۳۳ سال گذشته، حکومت دینی که خود را نماینده خدا بر زمین می نامد، از دین به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود سوء استفاده نموده، حرمت دین و دیندار را در کشورمان بیش از هر زمانی ازبین برده و حقوق اساسی مخالفان خود، حتی در میان روحانیون از جمله آیت الله شریعتمداری، خویی، منتظری، بروجردی و دیگران را نقض کرده است. این رفتار های ناعادلانه، غیر انسانی و تبعیض آمیز حکومت دینی، بر علیه دیگر ادیان، مذاهب و باورها از جمله مسیحیان، کلیمیان، اهل سنت، بهاییان، صوفیان و دیگران نیز اعمال شده است. کشیش یوسف ندرخانی، تنها به جرم انتخاب باور و دین دیگر، پس از دوسال حبس در بدترین شرایط روحی به اتهام ارتداد، به اعدام محکوم شده است.

عملکرد این حکومت دینی مبتنی بر آپارتاید مذهبی است که حاصلی جز بی اعتباری دین و جامعه روحانیت در نزد مردم ایران نداشته است. تجربه سیاه این حکومت دینی بر همگان ثابت نموده است که برای دستیابی به یک حاکمیت دموکراتیک، در کشورمان ایران، که پیروان ادیان و باورهای گوناگون از دیرگاه در کنار هم همزیستی مسالمت آمیز داشته اند، اصل اساسی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت می باشد.

تنها در سایه یک حکومت مبتنی بر جدایی دین از حکومت است که آزادی و احترام پیروان همه ادیان، همه باورها و روحانیون حفظ خواهد شد.    
  
هم میهنانم،

اعتراض به نقض حقوق اولیه و انسانی‌ مهدی خزعلی، کشیش یوسف ندرخانی و دیگر زندانیان سیاسی – عقیدتی و رساندن فریاد آنان به گوش جهانیان وظیفه یکایک ما ایرانیان است.

خداوند نگهدار ایران باد
رضا پهلوی

۱۳۹۰/۱۱/۲۳

رفراندوم رفراندوم، این است شعار مردم

 بیست و پنجم بهمن، فریاد آزادی


یادشان زمزمه نیمه شب مستان باد     تا نگویند که از یاد فراموشانند


این روزها را با گرامیداشت خاطره دو فرزند دلبند سرزمینمان، محمد مختاری و صانع ژاله و همچنین همه جانباخته گان راه آزادی گرامی می داریم. به دل شکسته و پر از اندوه و روح خستگی ناپذیر مادران و پدران محمد مختاری، صانع ژاله، سهراب، ندا و دیگر فرزندان دلیر و جاودان این سرزمین ، سوگند که تا آخرین نفس و با تمام نیرو به دادخواهی خون همه فرزندان ایران بر خواهیم خاست و تا آزادی همه زندانیان سیاسی-عقیدتی از پا نخواهیم نشست.


رفراندوم، رفراندوم
این است شعار مردم



تصاویر ارسالی از ایران 
تلاش برای دموکراسی و انتخابات آزاد





خداوند نگهدار ایران باد
رضا پهلوی

۱۳۹۰/۱۱/۱۷

اتحاد برای جلوگیری از جنایت علیه بشریت در ایـــران


جمهوری اسلامی که از یکسو با بحران های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در درون کشور، و از سوی دیگر فشارهای فزاینده بین المللی روبرو است، تلاش می کند، با سرکوب گسترده و بی سابقه، فضای رعب و وحشت را بر جامعه حاکم نماید. سران جمهوری اسلامی می‌‌خواهند با زندانی کردن، شکنجه جسمی و روحی فعالین سیاسی - مدنی و خانواده هایشان و صدور احکام اعدام، به خیال خود بر بحران‌ها فایق آیند و چند صباحی‌ بیشتر به جنایات و دزدی‌های خود ادامه دهند.

در تازه ترین موج این سرکوب ها شاهد صدور احکام ضد بشری اعدام برای چهار فعال رسانه ای و اینترنتی هستیم. آقایان سعید ملک پور، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف، وحید اصغری، دانشجوی کارشناسی انفورماتیک، مهدی علیزاده فخرآباد، وب‌ نگار و طنزنویس و احمدرضا هاشم پور، تحت فشار و شکنجه، مجبور به اعترافات تلویزیونی علیه خود و قبول اتهامات وارد شده در دادگاه گردیده و بر اساس همین اعترافات، دیوان عالی کشور، حکم اعدام آنان را به اتهام "محاربه، عضویت در پایگاه‌های اینترنتی ضد دین و مستهجن‌ نگار، تبلیغ علیه نظام از طریق طراحی سایت های مستهجن، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رییس جمهوری، ارتباط با گروه‌های معاند نظام، و فساد فی الارض" تائید نموده است.

حاکمان جمهوری اسلامی با رفتارهای قرون وسطایی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، اعدام‌های فله‌ای و سرکوب سیستماتیک شهروندان ایرانی، به طور علنی و روزمره مرتکب جنایت علیه بشریت می شوند. جوانان، متخصصین، متفکرین، اندیشمندان، نویسندگان و روشنفکران ایرانی که از سرمایه های ارزشمند این سرزمین هستند یا در زندان ها شکنجه و اعدام می شوند و یا مجبور به کوچ کردن از ایران و زندگی در دیگر کشورها می‌ شوند. 

افزون بر این، با تائید قانون جدید "مجازات اسلامی" توسط شورای نگهبان، این قوانین مبنای صدور احکام کیفری در ایران خواهند شد. قانون "مجازات اسلامی"، سندی مکتوب از نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت و مغایر با تمام عهدنامه ها و میثاق‌های بین‌المللی و منشور سازمان ملل است. در قانون جدید، مجازات هایی همچون سنگسار، اعدام، قطع اعضای بدن، اعدام کودکان زیر ۱۸ سال و تبعیض های جنسیتی همچنان حفظ شده اند و حتی برای بسیاری از جرایم دیگر به عنوان مصادیق "فساد فی الارض"، که پیشتر حداکثر مجازات شش سال حبس را در پی‌ داشتند، مجازات اعدام تعیین شده است. بنا به این قانون، قاضی با وجود شبهه یا تردید و حتی در نبود شواهد و دلایل محکمه پسند، می‌‌تواند حکم به اعدام متهم به بهانه محاربه و فساد فی‌الارض بدهد.

هم میهنانم،

هیچ دلیلی برای اعدام یک انسان، موجه نیست. همه با هم برخیزیم و فریاد مخالفت و اعتراض خود، نسبت به صدور احکام اعدام و نقض گسترده حقوق بشر در کشورمان را به گوش جهانیان برسانیم.

در این شرایط بحرانی و حساس، همه شهروندان ایرانی، فعالان و سازمان های مدافع حقوق بشر باید با هم متحد شوند و در برابر جنایات جمهوری اسلامی بایستند. از جامعه جهانی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی می خواهم تا برای آزادی بدون قید و شرط سعید ملک‌پور، احمدرضا هاشم‌پور، وحید اصغری و مهدی علیزاده فخرآباد اقدامات لازم را بعمل آورند و همچنین به تصویب لوایح ضد بشری درجمهوری اسلامی اعتراض نمایند.

نه به اعدام، نه به خشونت
خداوند نگهدار ايران باد
رضا پهلوی